به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

صندوق تثبیت ارزی فعال می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۲۴۲۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای داوود منظور در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت : یکی از عوامل اصلی تورم که بعداز دوره چندساله خود را در بازار پول نشان می‌دهد ناترازی بودجه دولت است و تمام تلاش دولت قبل از هرچیز رساندن نرخ تورم به نقطه مطلوب است که با راه اندازی صندوق تثبیت ارزی ثبات شکل می گیرد

آقای منظور ادامه داد : در یک برنامه مدون با ۱۹ تدبیر و اقدام هماهنگ بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تمام وظایف دستگاه‌های اقتصادی کشور برای کنترل تورم و رشد اقتصادی مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تعامل ارکان اقتصادی دولت گفت: اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته ایم و همچنین ثبات شکل گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت دارد.

اقای منظور اظهار کرد : تقویت تعامل و همکاری در تیم اقتصادی دولت را شاهدیم و ثبات و کاهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز در یک ماه گذشته نتیجه همین تعامل ها ست و در تلاشیم با اجرای سیاست‌های درست، ثبات را که لازمه رشد اقتصاد است در کشور برقرار کنیم

منظور یکی از مشکلات و عوامل تورم را ناترازی بودجه ای دولت عنوان کرد و گفت که این ناترازی در بازار پول مشاهده می‌شود و در این زمینه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی عامل کلیدی است، چرا که در دسترس ترین راه برای جبران کسری دولت عملا بانک مرکزی است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه اینکه بازار غیررسمی ارز با یک عمق ناچیز و در فضای مجازی به فعالان اقتصادی و مردم علامت دهی‌ کند نشان دهنده یک نهادسازی غلط است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ثبات در بازار ارز، لنگر انتظارات تورمی را کنترل کنیم.

منظور یادآور شد: متاسفانه به علت سیاست‌های دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کنیم علامت دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: اینکه یک بازار با عمق کم و در فصای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است.

منظور با بیان اینکه ما همواره از سال گذشته تلاش کرده‌ایم که کمترین استفاده را از تنخواه نزد بانک مرکزی داشته باشیم ، گفت : ما باید فشار تامین مالی را از دوش بانک‌ها برداریم و البته بانک‌ها نیز باید در رفع ناترازی با سیاست‌گذار همکاری و همراهی کنند و تسهیلات راکد کلان باید به اقتصاد کشور بازگردد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین اضافه کرد : دولت باید به درآمدهای مطمئن از جمله درآمدهای مالیاتی اتکا کند و امروز شاهد شروع تحول در نظام مالیاتی در دولت سیزدهم هستیم و در همین مسیر هم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای بودجه از ۳۵ درصد به حدود ۵۰ درصد رشد داشته است

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۲۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری